LES POLITIQUES LOCALES ALTERNATIVES

769 mots

Gustave Massiah
Septembre 2008

 

Les fondements des politiques locales alternatives

 

Une politique locale alternative doit prendre en compte la question de l’espace, la question du temps et la question de l’échelle. Proposons six réflexions préalables.

Du point de vue de l’espace, une politique locale alternative est marquée par la territorialisation ; elle définit une cohérence entre la population, le territoire et les activités.

Une politique locale alternative se définit dans l’articulation avec les autres niveaux de la spatialisation ; elle combine les échelles locales, nationales, des grandes régions et mondiales.

Du point de vue du temps, une politique locale alternative est marquée par la contradiction entre le temps court, celui de l’urgence, et le temps long, celui de l’action sur le changement structurel ; elle s’inscrit dans la définition d’une perspective stratégique.

Une politique locale alternative se définit dans l’articulation de la réponse aux besoins exprimés par la population, de la contrainte des équilibres socioéconomiques, des dynamiques culturelles, et du temps long des écosystèmes.

Du point de vue de l’échelle, une politique locale alternative doit proposer des mesures qui se situent à l’échelle des problèmes qui se posent en situation et ne pas se limiter à de simples améliorations conjoncturelles.

Une politique locale alternative se définit dans le rapport aux institutions, que l’on résume parfois par la gouvernance ; elle rencontre la nécessité de l’impératif démocratique.

 

Les défis à relever par les politiques locales alternatives

 

Les défis peuvent être définis à partir de l’analyse critique des situations, des contradictions qui se révèlent et des alternatives qui s’esquissent à travers les mouvements, les réflexions et les pratiques nouvelles. Proposons quatre préoccupations majeures pour les politiques locales alternatives :

• l’importance des inégalités sociales, la persistance des discriminations sociales et culturelles et de la ségrégation spatiale ; c’est la lutte contre les inégalités et les discriminations qui permet de construire un nouveau modèle de développement et une autre conception de la croissance
• l’atteinte des limites de notre système eu égard aux contraintes écologiques et aux droits des générations futures ; la maîtrise locale de l’environnement devient un objectif premier des politiques locales
• la permanence des inégalités Nord-Sud fondées sur les rapports de domination, l’importance des conflits et des guerres ; la nouvelle révolution urbaine est d’abord celle des villes du Sud et elle caractérise l’évolution de l’armature urbaine mondiale
• l’insécurité sociale, économique et écologique s’accentue et la nécessité de trouver des réponses qui ne soit pas déterminée par les idéologies sécuritaires et répressives devient un souci majeur des politiques locales.

 

Les axes stratégiques des politiques locales alternatives

 

Proposons une structure des politiques locales alternatives autour de neuf axes stratégiques :

• des politiques foncières et des transports fondées sur le remise en cause de la ségrégation spatiale

• des politiques de développement des services publics fondées sur l’accès pour tous à ces services et au respect des droits fondamentaux

• des politiques de développement local fondées sur la production locale et les entreprises locales, le marché local et l’emploi local
• des politiques de défense de l’environnement local fondées sur l’amélioration des écosystèmes et les droits des générations futures
• des politiques de production de logement à vocation sociale fondées sur le droit au logement et à la ville

• des politiques de fiscalité locale, particulièrement foncière, fondées sur l’articulation entre production de richesses et redistribution
• des politiques de participation citoyenne fondées sur l’articulation entre démocratie représentative et participative et sur la citoyenneté de résidence
• des politiques de coopération fondées sur la solidarité internationale et l’inscription dans l’action internationale des villes et des territoires ;

 

Les échanges d’expérience et les outils

Au cours des dernières années, un nombre considérable de démarches et d’outils concrétisent ces orientations. Ils font l’objet de nombreux réseaux d’échanges d’expérience. Citons parmi eux (entre parenthèses, des villes dont nous avons suivi l’expérience) :

Les agendas 21, les budgets participatifs (Porto Alegre, Brésil), la planification d’insertion sociale (Barcelone, Espagne), Ecoloc-modèle d’économie locale (Programme de développement municipal, vingt municipalités africaines), les « consultas urbanas » (Programme de Gestion Urbaine Amérique Latine, plus de quarante municipalités en Amérique Latine), les fiscalités locales liées à des cadastres simplifiés (Parakou, Bénin), la citoyenneté de résidence, éducation populaire culturelle et linguistique (Cotacahi, Equateur), Réseau des collectivités locales pour la promotion des services publics (Liège Belgique), Plan local d’urbanisme et de développement durable (Aubervilliers, France), Agricultures urbaines, etc.

Au Forum de Lyon, en 2006, a été avancée l’idée de « responsabilité sociale et environnementale des territoires » en responsabilisant, au delà des autorité locales, des coalitions locales regroupant l’ensemble de tous les acteurs d’un territoire.

 

 

غوستاف ماسيا –

شتنبر/أيلول 2008

أسس السياسات المحلية البديلة

يجب أن تأخذ السياسة المحلية البديلة بعين الاعتبار مسألة المجال ومسألة الزمان ومسألة المستوى. ونقترح ستة تأملات مسبقة.

تتميّز السياسة المحلية البديلة، من وجهة نظر المجال، بتحديد المجال الترابي، فهي تحدد تماسكا بين السكان والتراب والأنشطة.

وتتحدد السياسة المحلية البديلة في التمفصل مع المستويات الأخرى لتحديد المجال، إنها تمزج المستويات المحلية والوطنية والإقليمية الكبرى والعالمية.

تتميّز السياسة المحلية البديلة، من وجهة نظر الزمان، بالتناقض بين الزمن القصير، زمن الاستعجال والزمان الطويل، زمان العمل على التغيير البنيوي؛ إنها تندرج في إطار تحديد أفق استراتيجي.

وتتحدد السياسة المحلية البديلة في التمفصل بين الاستجابة للحاجيات التي يُعبر عنها السكان وإكراهات التوازنات الاجتماعية الاقتصادية والديناميات الثقافية والزمان الطويل للأنظمة البيئية.

يجب أن تقترح السياسة المحلية البديلة، من وجهة نظر المستوى، تدابير تكون على مستوى المشاكل التي تطرح في وضعية ما، وألا تقتصر على القيام بمجرد تحسينات ظرفية.

تتحدد السياسة المحلية البديلة في العلاقة مع المؤسسات التي تلخَّص أحيانا في الحكامة؛ إنها تلتقي مع مستلزمات الضرورة الديمقراطية.

 

التحديات التي يتعيّن على السياسات المحلية أن ترفعها

يُمكن تحديد التحديات انطلاقا من التحليل النقدي للوضعيات وللتناقضات التي تَبرز ومن البدائل التي ترتسم من خلال الحركات والتأملات والممارسات الجديدة. ونقترح أربعة انشغالات كبرى بالنسبة للسياسات المحلية البديلة وهي:

• أهمية الفوارق الاجتماعية واستمرار التمييزات الاجتماعية والثقافية والميز المجالي؛ إنه النضال ضد عدم المساواة والتمييزات الذي يُمكّن من بناء نموذج جديد للتنمية وتصور آخر للنمو؛
• وصول نظامنا إلى حدوده [القصوى] اعتبارا للإكراهات الإيكولوجية ولحقوق الأجيال القادمة، حيث يصبح التحكم المحلي في البيئة الهدف الأول للسياسات المحلية؛
• استمرار التفاوتات شمال-جنوب المبنية على علاقات السيطرة وأهمية النزاعات والحروب؛ حيث تكون الثورة الحضرية الجديدة في المقام الأول ثورة مدن الجنوب، وتُميّز تطور الهيكل الحضري العالمي؛
• تفاقم انعدام الأمن الاجتماعي والاقتصادي والإيكولوجي. وتصبح ضرورة إيجاد أجوبة لا تحددها الإيديولوجيات الأمنية والقمعية إحدى الانشغالات الكبرى للسياسات المحلية. 

 

المحاور الاستراتيجية للسياسات المحلية البديلة

نقترح بنية للسياسات المحلية البديلة تدور حول تسعة محاور استراتيجية هي:

• سياسات عقارية وللنقل تعتمد على إعادة النظر في التمييز المجالي؛
• سياسات لتنمية الخدمات العمومية تعتمد على حصول الجميع على هذه الخدمات واحترام الحقوق الأساسية؛
• سياسات للتنمية المحلية تعتمد على الإنتاج المحلي والمقاولات المحلية والسوق المحلية والتشغيل المحلي؛
• سياسات لحماية البيئة المحلية تعتمد على تحسين الأنظمة البيئية و[صيانة] حقوق الأجيال القادمة؛
• سياسات لإنتاج السكن الاجتماعي تعتمد على الحق في السكن وفي المدينة؛
• سياسات ضريبية محلية، خاصة منها العقارية، تعتمد على التمفصل بين إنتاج الثروات وإعادة توزيعها؛
• سياسات تشاركية مواطِنة تعتمد على التمفصل بين الديموقراطية التمثيلية والديموقراطية التشاركية، وعلى حق المواطنة المبنية على الإقامة؛
• سياسات للتعاون تعتمد على التضامن الدولي والانخراط في إطار العمل الدولي للمدن والمناطق الترابية. 

 

تبادل التجارب والأدوات

خلال السنوات الأخيرة جسد هذه التوجهات عددٌ هائل من المقاربات والأدوات. وكانت موضوع عدة شبكات لتبادل التجارب؛ نذكر من بينها (بين قوسين المدن التي تتبعنا تجربتها).

الأجندات 21 والميزانيات التشاركية (بورتو أليغري، البرازيل) تخطيط الاندماج الاجتماعي (برشلونة، إسبانيا) النموذج الإيكولوجي للاقتصاد المحلي (برنامج التنمية البلدية في عشرين بلدية إفريقية) و »الاستشارات الحضرية » (برنامج للتدبير الحضري في أمريكا اللاتينية، أكثر من أربعين بلدية في أمريكا اللاتينية) والضرائب المحلية المرتبطة بالتأريف [السجل العقاري] المبسط (باراكو، البنين) و[حق] المواطنة على أساس الإقامة والتربية الشعبية الثقافية واللغوية (كوطا كاشي، الإكواتور) وشبكة الجماعات المحلية من أجل النهوض بالخدمات العمومية (لييج، بلجيكا) والمخطط المحلي للتعمير والتنمية المستدامة (أوبيرفيلييه، فرنسا) والزراعات الحضرية الخ…

طُرحت سنة 2006، في منتدى مدينة ليون، فكرة « المسؤولية الاجتماعية والبيئية [للمجالات] الترابية » التي تُحمِّل المسؤولية، بالإضافة إلى السلطات المحلية، لتكتلات محلية تضم كافة الفاعلين في مجال ترابي معين.